دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی تطبیقی جرم تخریب در حقوق ...

چکیده

تخریب مال به معنی از بین بردن یا ناقص کردن عمدی اموال مادّی متعلّق به دیگران است، که برابر مقرّرات قانونی قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامی براساس قاعده اتلاف، حکم به جبران خسارت (مسئولیت مدنی) متلف می شود و نظر به اینکه خسارت زدن به مال دیگری فعل حرامی است، عمل مرتکب تخریب مستوجب مجازات تعزیری است. در حقوق کیفری ایران، جرم مذکور علاوه بر ارکان عمومی و مشترک تمام جرایم، دارای عناصر اختصاصی است رکن قانونی آن نه تنها در قانون مجازات اسلامی، بلکه در قوانین و مقرّرات متفرّقه ای که قانون گذار به منظور جلوگیری از اتلاف عمدی برخی اموال مقرّر داشته، وجود دارد .

در حقوق انگلستان نیز قانون تخریب جزایی مصوّب 1971، شامل یک جرم اصلی، یک جرم مشدّده و دو جرم فرعی می شود جرم اصلی به موجب بند (1) مادّه 1 عبارت است از انهدام یا تخریب عمدی یا ناشی از بی مبالاتی هر گونه مال متعلّق به دیگری، بدون عذر قانونی.

رفتار مرتکب تخریب در صورتی مشمول مقرّرات فوق قرار می گیرد که به شکل فعل مثبت مادّی بروز کند و لازم است که موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنیه و آثار باستانی، از جمله موضوعاتی باشد که قانون گذار منع تخریب آنها را در قوانین به صراحت پیش بینی کرده است در جرم مذکور نه فقط لازم است که مال به مرتکب تعلّق نداشته باشد بلکه نتیجه عملیات وی به صورت اتلاف یا ناقص کردن، باید موجب ضرر مادی صاحب مال شود و در غیر این صورت به دلیل مقیّد به نتیجه بودن جرم، عملیات ارتکابی متهم فاقد وصف کیفری است بنابراین به محض تحقّق رابطه سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله (ضرر)، عمل متّهم جرم بوده و در آن حال تفاوتی ندارد که مرتکب از چه وسیله ای استفاده کرده است ولی استفاده از برخی وسایل ، موجب تشدید مجازات اوست .

در حقوق انگلستان امکان وقوع جرم تخریب به وسیله ترک فعل پذیرفته شده است. در حقوق انگلستان مانند ایران باید مال متعلّق به دیگری باشد ولی در یک مورد به طور استثنا تخریب مال خود فرد هم جرم تخریب تلقّی می شود، در انگلستان نیز استفاده از برخی ابزارها برای تخریب موجب افزایش مجازات خواهد شد .

رکن روانی جرم تخریب مال، جز در موارد خاص، به صورت عمدی است و لازم است که سؤنیّت خاص، و عام مرتکب به موضوع و تعلّق مال منجّزاً به دیگری، احراز گردد. نهایتاً اینکه شروع به ارتکاب جرم مذکور در صورتی که مشمول عناوین مجرمانه دیگری نباشد، جرم نبوده و قابل تعقیب نیست مجازات مرتکب برحسب مورد متفاوت است مانند جزای نقدی، شلّاق، حبس، اعدام.

در انگلستان عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان سوء نیت مستقیم یا غیر مستقیم یا بی احتیاطی عینی است که توسط مجلس لردها تعریف شده است. مجازات مرتکب نیز برای هر مورد خاص متفاوت است .

کلید واژگان : تخریب، اموال، اشیا، اضرار، اتلاف، تسبیب.

       مقدمه :

الف – بیان موضوع :

جرم تخريب از جمله قديمي ترين جرايم مي باشد و علت آن اهمیّتی مي باشد كه انسانها به اموال خود مي‌دهند و نمي گذارند اموال آنها بيهوده ازبين برود ودر مقابل هرمهاجمي كه قصد تخريب اموال آنها را داشته باشد ازخود عكس العمل نشان مي دهند.

اين جرم در دنياي امروز نيز به همان دلايل قديمي خود داراي اهميّت ويژه اي است و هميشه يكي از مهمترين مباحث كيفري را به خود اختصاص داده.‌‌‌‌ امروزه با گسترده‌تر شدن اموال و همين طور شيوه هاي تخريب مال كه درگذشته وجود نداشت براهميّت بررسي اين جرم نيز افزوده شده و شناسايي دقيق اين جرم نيازمند بررسي اموال جديد و همينطور شيوه هاي جديد تخريب در دنياي امروز مي باشد كه درگذشته وجود نداشتند، تا با بررسي اين موارد بتوان جلوي اين موارد تخريب را گرفت و امنيّت جامعه را حفظ كرد.

ازجهات ديگري نيز بررسي اين جرم داراي اهميّت مي باشد و آن اين است كه اين جرم در مواردي مي‌تواند يك جرم عليه امنيّت كشور محسوب شود و بايد با بررسي شيوه هاي ارتكاب آن از وقوع اين حوادث جلوگيري كرد.

ب- سابقه تحقيق

درباره جرم تخريب نويسندگان كتب حقوقي معمولاً نگاهي مجمل به اين جرم در مباحث جرايم عليه اموال و يا در مباحث مربوط به جرايم عليه امنيّت كرده‌اند و كتبی كه به طور كامل به بررسي اين جرم پرداخته باشد محدود مي‌باشد. درمورد پايان نامه هاي مربوط به اين جرم نيز مواردي درسالهاي بسيار دور كار شده ولي هيچكدام ازاين كتب و پايان نامه ها به بررسي تطبيقي جرم تخريب با حقوق انگلستان نپرداخته است.

سوالات تحقيق :

با توجّه به اين كه قانونگذار تخريب اموال ديگران را جرم دانسته و مرتكب آن را قابل مجازات مي داند، سوالاتي مطرح مي شود :

• جرم تخريب مطلق اموال را در بر مي گيرد يا تنها اموال منقول را و يا تنها اموال غير منقول؟
• آيا جرم تخريب با ترك فعل امكان وقوع دارد ؟
• آيا تخريب در اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب واقع شود؟
• آيا جرم تخريب اموال درحقوق كيفري ايران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟

ت- فرضيه هاي تحقيق :

فرضيه اول : درجرم تخريب مطلق اموال مورد حكم قانونگذار قرار گرفته است.

فرضيه دوم: امكان جرم تخريب با ترك فعل وجود دارد .

فرضيه سوم: تخريب اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب باشد .

فرضيه چهارم: در بيشتر موارد ميان حقوق ايران و انگلستان مشابهت وجود دارد .

ح – اهداف و کاربردهای تحقیق :

علمی :شناخت دقیق و تخصّصی ارکان و عناصر جرم تخریب و مقایسه این عناصر و ارکان با حقوق انگلستان .

کاربردی : شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان برای رفع نواقص.

ضرورت های خاص : شناخت نقاط ضعف قانونی این جرم در حقوق ایران به منظور ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن آن .

خ – روش تحقیق :

تحقیق ما در موضوع مورد پژوهش بیشتر جنبه تئوری و نظری دارد، به این صورت که با ارائه نظرات و تجزیه و تحلیل آنها و استفاده از روش‌های توصیفی تلاش می شود تا اطلاعات و داده‌هایی را در موضوع مورد پژوهش جمع آوری نموده و سپس با بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به حل سؤال اصلی مبحث پرداخت. بنابراین روش تحقیق ما جنبه مطالعه کتابخانه‌ای به خود گرفته است، به این صورت که با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و رویه های قضایی و با تجزیه آنها به بررسی و تحقیق می پردازیم .

چ – معرفی ساختار و پلان تحقیق :

این پایان نامه شامل دو بخش می‌باشد، بخش اول آن شامل واژه شناسی، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان است. و در بخش دوم شامل واکنش کیفری در قبال جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. و هر بخش شامل دو فصل می‌باشد، که فصل نخست از بخش اول شامل واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب است و در فصل دوم از بخش اول شامل ارکان و عناصر جرم تخریب می‌شود. و در فصل نخست از بخش دوم به واکنش کیفری سرکوبگر پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم از بخش دوم به واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته شده. فصل نخست از بخش نخست شامل سه مبحث می‌باشد که در مبحث اول که از دو گفتار تشکیل شده به واژه شناسی پرداخته است و در مبحث دوم از فصل نخست از بخش اول به سابقه تاریخی جرم تخریب پرداخته شده و شامل دو گفتار می‌باشد. و در ادامه در مبحث اول از فصل دوم از بخش نخست به رکن قانونی پرداخته و خود شال دو گفتار می‌باشد. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول نیز به رکن مادی پرداخته شده و شامل دو گفتار می‌باشد. در مبحث سوم از فصل دوم از بخش نخست نیز به بررسی رکن معنوی پرداخته که شامل دو گفتار می‌شود. مبحث اول از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات اصلی پرداخته وشامل دو گفتار می‌شود .در مبحث دوم از فصل نخست از بخش دوم به مجازات های تکمیلی و تبعی پرداخته و خود شامل دو گفتار می‌باشد. در مبحث سوم از فصل نخست از بخش دوم نیز به مجازات شروع به جرم، معاونت و مشارکت پرداخته و خود شامل دو گفتار می‌باشد و در مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم به بررسی واکنش های کیفری مخفّفه پرداخته است و خود شامل دو گفتار می‌شود. و در نهایت مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم شامل واکنش‌های کیفری ارفاقی می‌شود که شامل دو گفتار می باشد.

 بخش نخست :

واژه شناسی ، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران و انگلستان

 فصل نخست: واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب